أصدرت منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة الأميركية خريطة تفاعلية تسلط الضوء على 45 عاماً من العنف الذي مارسته إيران داخلياً وخارجياً، متضمنةً توثيق 862 عملية إعدام خارج نطاق القانون و124 حالة من التهديدات بالقتل، ومحاولات الاختطاف والاغتيال.

وتحت عنوان "إيران: العنف الحكومي خارج الحدود"، يُفصّل تقرير صادر عن "مؤسسة عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران" العنف الذي مارسه النظام الإيراني في بلدان مختلفة عبر الشرق الأوسط، وأوروبا، وأميركا الشمالية، وأفريقيا.

وأشارت المؤسسة إلى أن ما لا يقل عن 452 حالة وقعت خارج إيران في دول مثل ألمانيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وباكستان، وتركيا، والعراق، وفرنسا، وكندا.

وغالباً ما كان المسؤولون الإيرانيون والدبلوماسيون والوكلاء متورطين في هذه الحالات، وقد أفلتوا في الغالب من المساءلة.

وقالت رويا برومند، المديرة التنفيذية للمؤسسة: "تمثل هذه الخريطة التفاعلية أداة أساسية لدعم الجهود الرامية إلى توثيق وكشف أحداث العنف خارج نطاق القانون التي نفذها النظام الإيراني".

وأضافت: "نأمل أن يدفع هذا المشروع المجتمع الدولي إلى مراقبة هذه الانتهاكات والتحقيق فيها بشكل منهجي، مع إعطاء الأولوية للشفافية والعدالة للضحايا الذين تُركوا في الظلام لفترة طويلة جداً".

وهناك حالات بارزة تشمل محاولات اختطاف متعددة استهدفت الصحافية مسيح علي نجاد، ومحاولات اغتيال مزعومة ضد دونالد ترامب، ومايك بومبيو، وجون بولتون، وجهوداً لمراقبة المعارضين الإيرانيين في الخارج.

كما تُبرز الخريطة الحوادث والتهديدات الموثقة في لندن، بما في ذلك تلك التي استهدفت مذيعي قناة "إيران إنترناشيونال" فرداد فرهزاد وسيماء ثابت، ومغني الراب المعارض هيجكاس، والناشطة في حقوق المرأة فاريبا بلوج.

وقالت آن أبلباوم، المؤرخة الحائزة على جائزة "بوليتزر": "تُظهر خريطة مركز عبد الرحمن برومند، لأول مرة، مدى الاغتيالات العالمية التي نفذتها إيران وعمليات الاختطاف وأخذ الرهائن. لقد حول النظام الإيراني العالم إلى رقعة شطرنج للعبته المميتة المتمثلة في إسكات المعارضين".

وذكرت المؤسسة أن الجناة غالباً ما يفلتون من العدالة بسبب ضعف استجابات الحكومات المستضيفة. وفي بعض الحالات، تم السماح للمشتبه بهم بالفرار، أو حصلوا على إطلاق سراح مبكر، أو واجهوا تهماً مخففة غير مرتبطة بالطبيعة السياسية لجرائمهم.

وحذرت المؤسسة من أن هذه الإخفاقات تشجع السلطات الإيرانية على الاستمرار.

وقالت الممثلة والناشطة في حقوق الإنسان نازنين بنيادي: "لا يمكن السماح للجناة وراء هذه الجرائم بالاستمرار في الاستفادة من الإفلات من العقاب، ويجب على الحكومات والمؤسسات الدولية أن تضمن بشكل عاجل توفير العلاجات الفعالة وتعويض الضحايا".

وفي الأسبوع الماضي، أدانت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي حول الإرهاب، إيران لتنظيمها أو دعمها مخططات ضد المعارضين وأعدائها المزعومين في الخارج.

وتضمن التقرير تهديدات موجهة لقناة "إيران إنترناشيونال"، مع الإشارة إلى إدانة محكمة بريطانية في عام 2023 لرجل حاول جمع معلومات لأغراض "إرهابية".